حكم المضاربة فى البورصة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد،
أسهم البورصة عبارة عن حصة على المباع من شركة معينة، فمثلا إذا كانت الأصول الثابتة لشركة ما=1000 جنيه وتم طرحها على هيئة ألف سهم قيمة السهم جنيه، فالمشتري للسهم يكون شريكا في هذه الشركة بنسبة واحد في الألف، ثم إن الشركة قد يزداد نشاطها ويتطلع الناس إلى شراء أسهمها ويصبح السهم الذي يساوي واحدا في الألف من الشركة، والذي كانت قيمته يوم صدوره واحد جنيه (تسمى القيمة الأسمية ) يصبح يساوي اثنين جنيه مثلا ويباع ويشترى على هذا النحو.
وبناء على هذا فإن هذا التعامل يجوز إذا كانت الشركة تتعامل في نشاط مباح وأما إذا كانت بعض أنشطتها مباحة والأخرى محرمة فيحرم وحتى لو كانت نسبة الحرام يسيرة لأن الشريك لا ينبغي أن يشارك في عمل فيه حرمة وكذلك إذا كانت تقترض بنوكا ربوية لأنها تقترض باسم المساهمين فيكون المساهم مؤكلا للربا بخلاف الأجير الذي يمكن أن يعمل عند من في ماله اختلاط.
ويدخل فيما ذكرنا الشركات التي تستثمر فائض أموالها في البنوك الربوية فيحرم شراء أسهمها حتى وإن كان أصل عملها مباحا.
وأما الشركات التي تتعامل في الأنشطة المحرمة تماما فشراء أسهمها محرم من باب أولى.
وما ينبغي أن ينبه إليه أنه تتم في البورصة كثير من العمليات التي تشبه النجش الذي نهى عنه النبي –صلى الله عليه وسلم- أو هو منه، من التغرير بالبعض ليشتري أسهما أعلى من قيمتها ومن نشر بيانات كاذبة عن بعض الشركات للتأثير على أسعار أسهمها صعودا وهبوطا، وهذا مما ينبغي على المسلم اجتنابه، وإن حصل له شيء من الغش والخداع فعليه أن يصبر ولا يغش به غيره وإلا فالسلامة لا يعدلها شيء. والله –تعالى- أعلم.